گزارش ویژه؛ یک قرارداد برد- برد دیگر/ ۲۲۰ میلیارد تومان در جیب مربی خارجی!

پس از فسخ قرارداد و جدایی وی از تیم ملی بود که گمانه‌زنی‌ها و شک و ‌تردیدها در مورد جزئیات قرارداد ایران با او افزایش یافت و پای وزیر ورزش به ماجرا کشیده شد؛ از اصرار عجیب او برای قرارداد با ویلموتس تا ادعای اینکه «وزیر ورزش گفته است چشم‌بسته با ویلموتس قرارداد ببندید!»
ویلموتس که در دوران مربیگری 6 ماهه‌اش، صرفاً 66 روز در ایران حضور داشت و بعد از حضور ناموفقش در فوتبال ایران موج انتقادات را برانگیخته بود، پس از فسخ قرارداد، فدراسیون فوتبال را در آستانه پرداخت یک بدهی مالی بزرگ قرار داد و با دادخواست غرامت 6 میلیون یورویی از فدراسیون فوتبال، به فیفا شکایت کرد.
سنگین‌ترین شکست حقوقی تاریخ فوتبال ایران
حالا و پس از گذشت چند ماه انتظار، روز گذشته حکم فیفا درخصوص پرونده شکایت ویلموتس صادر شد؛ حکمی ‌عجیب که سنگین‌ترین شکست حقوقی تاریخ فوتبال ایران را رقم زد و خطر محرومیت از رقابت‌های بین‌المللی را بیخ گوش فوتبال ایران نهاد!
طبق رأی فیفا فدراسیون باید ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو (رقمی معادل ۱۶۷ میلیارد و 400 هزار تومان) به سرمربی طمعکار بلژیکی پرداخت کند. علاوه ‌بر این، ویلموتس دو میلیونی یورو (معادل 54 میلیارد تومان) پیش از ‌ترک ایران از فدراسیون فوتبال دریافت کرده است؛ به عبارتی قرار است به لطف مدیریت دولت تدبیر و امید چیزی حدود 221 میلیارد تومان از بیت‌المال را به ثمن‌بخس به جیب بزند! جالب آنکه فدراسیون فوتبال ظرف مدت ۳۰ روز باید به تعهدات خود در این پرونده عمل کند وگرنه باید منتظر جریمه‌های سنگین‌تر و محرومیت از رقابت‌های بین‌المللی باشد.
گفتنی است فدراسیون فوتبال هم روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای محکومیت ۶/۲ میلیون یورویی در پرونده مارک ویلموتس را تأیید اما در عین ‌حال تأکید کرد که قرار است در دادگاه عالی ورزش (CAS) نسبت به این حکم شکایت شود.
چه کسانی با ویلموتس قرارداد بستند؟
نکته قابل‌تأمل درخصوص عملکرد ناموفق ویلموتس هم این است که وی تنها ۶ بازی سرمربیگری تیم ملی ایران را برعهده داشت که ۲ بازی دوستانه و ۴ بازی در چارچوب دور اول مقدماتی جام جهانی بود و این در حالی است که دستمزد نجومی ویلموتس برای هر بازی، ۳۶ میلیارد و ۶۶۶ میلیون تومان بوده است!
گفتنی است رقم‌های نجومی در قرارداد وزارت ورزش و ویلموتس که حتی برای کارشناسان داخلی و خارجی غیرقابل‌باور بوده است، در شرایطی بوده که دولت تدبیر و امید بارها و بارها اعلام کرده است که «بودجه نداریم»، «کشور به بن‌بست رسیده» و برای تأمین هزینه‌ها باید «راه مذاکره را بازکنیم»
و...
بدون شک، این غرامت‌ها نمونه‌ای از قراردادهای «برد- برد» است که دولتی‌ها ادعا می‌کنند! قراردادهایی که می‌گویند کارشناسانه، محرمانه و برد- برد است!
مهدی تاج، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال 16 خرداد سال جاری درباره زوایای مختلف این قرارداد درباره این‌که چه کسی ویلموتس را به فدراسیون فوتبال معرفی کرد، گفت: وزیر ورزش در نامه‌ای ویلموتس را معرفی کرد. درواقع نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان ارسال شده بود و او را معرفی کرده بودند. طبیعی هم بود. وزیر هم این نامه را برای بررسی و رؤیت به فدراسیون فوتبال فرستاد.
او در واکنش به این‌که چه کسی این نامه را به وزیر ورزش و جوانان ارسال کرده بود، یادآور شد: مرکز فرهنگی ایران و هلند این نامه را به وزارت ورزش فرستاد و ویلموتس، لوپتگی و رنار را پیشنهاد کرده و گفته بود این مربیان برای هدایت تیم ملی بهترین هستند. ویلموتس سومین گزینه پیشنهادی بود و بعد از ناکامی‌در عقد قرارداد همکاری با لوپتگی و رنار، به سراغ ویلموتس رفتیم.
در واکنش به این اظهارات بود که سلطانی‌فر، وزیر ورزش 18 خرداد امسال درباره حواشی قرارداد ویلموتس و معرفی وی از سوی وزارت ورزش گفته بود: مسئولیت قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی با فدراسیون فوتبال است و خودشان در این زمینه به نهادهای نظارتی پاسخ خواهند
داد.
توییت خاطره‌انگیز مدیر وزارت ورزش!
مازیار ناظمی‌سرپرست سابق اداره کل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان در آذرماه 98 در صفحه توییتر خود با هشتگ «خاطرات خدمت!» نوشت: «برای ثبت در تاریخ، در قرارداد ویلموتس بندی قرار داده‌ایم که در صورت فسخ از هر طرف تنها سه ماه جریمه پرداخت شود. بزرگ‌ترین نقطه قوتی که در قرارداد کی روش و حتی برانکو هم وجود نداشت و دست فدراسیون و آقای تاج الان کلی بالاست.»
نکته قابل‌تأمل که ممکن است مغفول واقع شود این است که سطح انتقادات به این پرونده، نباید به فدراسیون فوتبال و تاج خلاصه شود بلکه وزیر ورزش دولت تدبیر و امید باید برای دست‌اندازی به بیت‌المال و بزرگ‌ترین غرامت قرن به فوتبال ایران، پاسخگو باشد. از سوی دیگر قوه قضائیه باید به این پرونده ورود کند و مسببان این رسوایی و خسارت بزرگ را پای میز محاکمه کشانده و مانع از هدررفت بیش‌ازپیش بیت‌المال شود.
با هشتگ­‌های«هفت‌تپه»، «غیزانیه» و«سیستان‌بلوچستان»
بر همین اساس بود که فعالان فضای مجازی روز گذشته در مواجهه با فساد و دست‌اندازی به بیت‌المال، دست به توئیت شدند. جالب آنکه بسیاری از کاربران با هشتگ‌های هفت‌تپه، غیزانیه، سیستان‌بلوچستان به این اتفاق واکنش نشان دادند.
یکی از کاربران نوشت: «اون چند 10 میلیاردی که قراره بدن به ویلتموس، بیت‌المال مگه نیست؟! حق بچه‌های سیستان و خوزستان مگه نیست؟! برای 80 میلیون ایرانی مگه نیست؟!»
کاربر دیگری در فضای مجازی نوشت: «منزل مسکونی همسر و دو فرزند شهید به‌خاطر عقب‌ماندگی قسط‌ها توسط بانک مصادره می‌شود، لیکن ۱۷۰ میلیارد پول بی‌زبان از جیب ملت به کیف ویلتموس می‌رود و هیچ فردی دادگاهی نمی‌شود!»
یکی دیگر از موضوعاتی که روز گذشته در میان کاربران فضای اجتماعی دست‌به‌دست می‌شد، پاسخ به این سؤال بود که با غرامت 167 میلیارد تومانی ویلموتس می‌توان چه‌کار کرد؟
تأمین حقوق ماهانه 33 هزار پرستار ایرانی، تهیه 5200 جهیزیه برای شروع یک زندگی ساده، انجام تست رایگان کرونا برای 275 هزار بی‌بضاعت، خرید 82 تخت مراقبت‌های ویژه، ساخت 660 کلاس درس در مناطق محروم، خرید 275 آپارتمان 50 متری برای زوج‌های جوان، تأمین بودجه 4 پروژه آبرسانی غیزانیه و تأمین یک دوره بودجه کمیته المپیک و پارالمپیک مواردی بود که می‌شد با غرامت 167 میلیارد تومانی ویلموتس انجام داد.
علاوه ‌بر کاربران فضای مجازی، برخی نمایندگان مجلس نیز روز گذشته به این موضوع واکنش دادند. اسماعیل حسین زهی، نماینده مردم خاش و عضو فراکسیون ورزش در مجلس در مورد اتفاق رخ‌داده در پرونده ویلموتس و پولی که باید به‌عنوان خسارت به مربی داده شود، اظهار داشت: درحالی‌که در روستاها خشکسالی است و نمی‌توانیم به آنها آب‌رسانی کنیم اما باید 167 میلیارد پول به کسی بدهیم که کلاً 6- 7 بازی انجام داده و تنها دو برد به دست آورده و کارکردی نداشته است. پول بیت‌المال نباید هدر برود. وی ادامه داد: ما در دیوان محاسبات و فراکسیون ورزش این موضوع را حتماً پیگیری می‌کنیم. این پول مفتی است که بدون کارکرد باید به این مربی داده شود. عضو فراکسیون ورزش مجلس تأکید کرد: متأسفانه رئیس سابق فدراسیون رفته و در خانه خودش نشسته و انگارنه‌انگار که این مسائل را به‌وجود آمده است. مطمئن باشید پیگیری می‌کنیم و باید پاسخگو باشند
سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی هم در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: محکومیت ۱۷۰ میلیارد تومانی فدراسیون فوتبال ایران بابت قرارداد با ویلموتس آن‌هم برای سرمربیگری در تنها ۶ بازی ملی نشان دیگری از سوء مدیریت و احتمال تبانی و فساد است.
موسوی لارگانی اظهار داشت: فرد یا افرادی که در قرارداد ویلموتس دخالت و نقش داشته‌اند باید کل پول را از جیب خودشان بپردازند.
وی با هشتگ «دولت بی‌تدبیر» افزود: 6/2 میلیون یورو خسارت بعلاوه ۲ میلیون یورو اصل قرارداد است. مجلس در این داستان نظاره‌گر نخواهد بود و اجازه نمی‌دهد صدها میلیارد تومان خسارت از بیت‌المال پرداخت شود.
فریادشیران، مربی سابق تیم ملی هم در گفت‌وگو با برنامه چاپ اولِ شبکه خبر گفت: خسارت ویلموتس به‌جای بیت‌المال باید با توقیف اموال اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال که این قرارداد را امضا کرده‌اند، پرداخت شود.
احسان قاضی‌زاده‌هاشمی‌نماینده مردم فریمان و سرخس نیز در مجلس با حضور در برنامه فوتبال برتر درخصوص محکومیت فدراسیون فوتبال در پرونده ویلموتس گفت: آقایان باید پول ویلموتس از جیبشان بدهند و اموالشان توقیف شود.
وی با بیان اینکه ویلموتس به قصد کندن پول به ایران آمده بود و قرارداد او با نظر وزیر بسته شده بود، گفت: وزیر ورزش و مسئولان فدراسیون را در مجلس بازخواست خواهیم کرد.

ویلموتس بعد از باخت، فیلم کمدی تماشا می‌کرد!
وزیر ورزش را در مجلس بازخواست می‌کنیم
وی افزود: ما به‌عنوان نماینده مردم، وزیر ورزش و مسئولان فدراسیون را در مجلس شورای اسلامی بازخواست خواهیم کرد و قطعاً باید یک اقدام پیشگیرانه قضایی در این خصوص صورت بگیرد.
قاضی‌زاده‌هاشمی‌بیان کرد: با یک حساب بلوکه‌شده در فیفا چطور یک قرارداد 8 و نیم میلیون یورویی بسته شده که طرف مقابل ما از یک یوروی آن هم نمی‌گذرد؟ وزیر ورزش چه نظارتی در انعقاد این قرارداد داشته است؟
نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: علی‌رغم روشن بودن مسئله، وزارت ورزش این موضوع را کتمان و پنهان‌کاری می‌کرد. از مشارکت و همراهی ظرفیت‌های مختلف کشور و خیلی از افرادی که می‌توانستند مشاوره بدهند امتناع کردند و حتی اعلام کردند که این حرف‌ها تهمت و دروغ است.
وی ادامه داد: فدراسیون‌های مختلف وزارت ورزش بیش از 60 درصد بودجه جاری این وزارت را در اختیار دارند اما تقریباً 0.4 درصد این بودجه یعنی حدود 2 میلیارد برای نظارت پیش‌بینی کرده‌اند که نتیجه‌اش این می‌شود. در مقابل پرداخت بیش از 50 میلیارد به فدراسیون‌ها تنها 2 میلیارد برای نظارت گذاشته‌اند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قراردادی که بسته شده شائبه‌های زیادی دارد و برای ما محرز شده که این قرارداد تبانی است، ادامه داد: ما به طرز کار وزارت ورزش را که زمینه‌ساز فساد در خیلی از قراردادها بوده رسیدگی می‌کنیم.
محمدمهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس هم در واکنش به محکومیت ایران در این پرونده گفت: باید با مسببان قرارداد با مارک ویلموتس برخورد قضایی شود و در شرایط فعلی باید با به‌کارگیری تیم وکلای توانمند در دادگاه CAS به این حکم فیفا اعتراض کرد.
واعظ آشتیانی، بازرس امور ورزش سازمان بازرسی کل کشور نیز در مصاحبه با فارس گفت: با ارسال پرونده ویلموتس به قوه قضائیه، نام‌های جدیدی افشا می‌شود.