فدراسیون فوتبال باز در "امتحان" اراده مردود شد!

انتخاب "شعار" تدبیرکارگروه منتخب رئیس فدراسیون !

بیست و سوم خرداد ماه سال 1402 بود که سازمان لیگ فوتبال ایران دستورالعمل ثبت قرارداد مسابقات فصل 1402-1403 شامل "دستور العمل ناظر بر سقف بودجه " را به باشگاه‌ها ابلاغ کرد. دستور العملی که حاصل نشست کارگروه تدوین و شفاف‌سازی دستورالعمل ناظر بر سقف بودجهسازمان لیگ بود. کارگروهی متشکل از : آقایان محمدرضا کشوری فرد (سرپرست سازمان لیگ)، منصور قنبرزاده (نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال) و رئیس کارگروه ، علی خطیر (مشاور عالی رئیس فدراسیون فوتبال ) و فرشید طاهری (مسؤول کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ) هوشنگ نصیرزاده در جایگاه مسئولیت حقوقی کمیته تدوین و مقررات ، زارعی مدیر مجوز حرفه‌ای، نورشرق رئیس کمیته وضعیت بازیکنان، و حسن زاده رئیس کمیته انضباطی به عنوان مشاور. کارگروهی که دفاعیه سر سختانه آنان از این دستورالعمل به ویژه دفاع منصور قنبرزاده نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال و علی خطیر مشاور عالی "سابق" مهدی تاج ، از حافظه تاریخی علاقه مندان به فوتبال پاک نشده است. آنها در مصاحبه مطبوعاتی ده تیرماه سال جاری از شعاری که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود نیز پرده برداشتند. شعار هشدار دهنده اجرایی کارگروه مذکور این بود: " برای اجرای قانون ناظر بر قرارداد و سقف بودجه ، اراده فدراسیون را امتحان نکنید"! گویا دوستان مسئول در فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ تصور می کردند با انتخاب "شعاری" تهدید آمیز ضمانت اجرایی لازم را برای پیاده سازی قوانین خلق الساعه که در گذشته نیز با عناوین دیگری به فوتبال ما تحمیل شده بود، خواهند یافت. غافل از این که کار "دستوری" با پشتوانه "شعاری" بدون ضمانت اجرایی واقعی و بررسی های دقیق کارشناسی و حقوقی به بار نخواهد نشست و نتیجه ای جز بی اعتبار کردن مسابقات لیگ برتر ، به هم ریختن فضای فوتبال داخلی ، به جان هم انداختن باشگاه ها ، عصبانیت هواداران و در نهایت آسیب رساندن به باشگاه های شرکت کننده در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا نخواهد داشت!

"کوه" کارگروه "موش" زائید!

در همان نشست مطبوعاتی "ده تیرماه" بود که منصور قنبرزاده به همه منتقدان طرح مذکور اطمینان داد که تمام مسائل این پروژه بدون این که جنبه رسانه ای داشته باشد قبلا سنجیده شده ، وی در ادامه به پنج ماه کار و نتیجه گیری پس از اخذ اطلاعات جامع اشاره کرد و از در نظر گرفتن مکانیزم بسیار قوی به منظور ضمانت اجرایی دستور العمل سقف بودجه باشگاه ها خبرداد! عجیب آن که نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال و رئیس این کارگروه ، شش ماه بعد از این ادعا و پس از بازگرداندن امتیازهای کسر شده از دو باشگاه سپاهان و پرسپولیس، بدون آن که از کلیه مخاطبان و ذی نفعان لیگ برتر فوتبال عذرخواهی کند در پاسخ به انتقاد خبرنگاران گفت: " با نظر شما که قوانین جدید ضمانت اجرایی نداشت کاملا موافقم !! حتی مصوبات هیئت وزیران برای یک پروژه وسیع ،آزمایشی اجرا می‌شود! شما یک خودروی صفر کیلومتر را هم که می‌خرید، یک مدتی گارانتی می‌کنند تا ایراداتش برطرف شود. قطعا قبول داریم که این دستورالعمل اشکال دارد. اما همه اذعان دارند که نیاز بود نظمی داده شود. بیش از دو دهه است دستورالعمل‌های به این شکل نداشتیم،اینکه نیاز به اصلاح هست، حتما درست است" آخر برادر گرامی پروژه آزمایشی یعنی چه؟! مگر باشگاه ها و لیگ برتر فوتبال ما با میلیون ها هوادار بلانسبت موش آزمایشگاهی هستند که طرح تان را پس از آن همه هشدار و مخالفت های موجه و مدلل کارشناسان "آزمایشی" اجرا کنید تا ایرادهای آن برطرف شود؟! برای اجرای این طرح کدام "گارانتی" را به باشگاه ها دادید و نتیجه آن چه بود ؟ آن زمان که مدعی بودید همه جوانب امر را سنجیده اید ، حال از دعوت مدیران عامل باشگاه‌های معترض به حکم کمیته استیناف به دستور مهدی تاج خبر می دهید و منت می گذارید که به دستور رئیس فدراسیون قرار است جلسه ای با مدیران عامل باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس و سپاهان و همچنین نمایندگان کمیته‌های استیناف و انضباطی بگذارید تا ابهامات را بشنوید و آنها را دلگرم به اعاده دادرسی در دادگاه عالی ورزش (CAS) می کنید؟! آیا اکنون شنیدن ابهامات از سوی معترضان، حکم نوشدارو پس از مرگ سهراب را ندارد؟ وانگهی مگر مدیران عامل سه باشگاه شاکی نمی دانند راه برای دادرسی از طریق دادگاه عالی ورزش باز است؟! چرا تصور می کنید باید قیم باشگاه ها باشید؟ از شما انتظار می رفت پیش از تصویب و اجرای چنین طرحی ابهامات را از زبان ذی نفعان بشنوید نه پس از اجرای آن ! شما که از "ساختار معیوب" باشگاه های ما که عامل اصلی عدم اجرای چنین طرح های ناقص و ابتری هستند مطلع بودید، پس چرا آزموده را باز آزمودید؟. اگر گفته ها، وعده ها و ادعاهای شش ماه پیش خود را فراموش کردید ما در این جا برای شما آنها یادآوری می کنیم! گفتید: " باشگاه‌های ما زیرمجموعه‌ای از شرکت‌شان هستند آن‌ها بودجه می‌دهند. اینطور نیست که فقط مدیرعامل باشگاه این بودجه را تعهد کند. علاوه بر او، مدیر مالی یا خزانه دار، هیات مدیره باشگاه مربوطه و رئیس مجمع را هم انتخاب می‌کنند. رئیس مجمع، رئیس آن کارخانه یا شرکت بالادستی است که منابع مالی را تامین می‌کند. پس یکی از ضمانت های اجرایی خود آن شرکت است که تعهدات مالی‌ را انجام می‌دهد و تمام داده‌ها در کدال و صورت‌های مالی ذکر می‌شود. به عنوان مثال در باشگاه‌هایی مثل استقلال و پرسپولیس دو وزیر، رئیس مجمع هستند که اختیارات را به کمیته مصارف داده‌اند. شرکت‌های دولتی و صنعتی که بخشی از آن‌ها در سهام عدالت یا سهام‌های دولتی شریک هستند هم تکلیف شان مشخص است بازهم رئیس مجمع‌شان باید تایید کند و پاسخگو باشد. یک مکانیزم دیگر سازمان لیگ است. بر اساس سقف بودجه‌ای که تعریف کرده، دقیقا بر همان مبنا قراردادها را به ثبت می‌رساند. اگر بیش از آن سقف بود سازمان لیگ عودت می‌دهد. آخرین مورد هم بحث کمیته انضباطی است. بندی را داریم که چنانچه بازیکنی خارج از ضوایط قراردادی را به ثبت برساند، مشمول تنبیهات انضباطی خواهد شد. مثلا فردی قراردادی را با باشگاهی بسته بعدا متوجه شدند این فرد قراردادش به هر دلیلی غیرقانونی بوده، این هم مشمول است. اگر ثابت شود بازیکنی دو نوع قرارداد دارد، کمیته انضباطی به عنوان بازیکن غیرمجاز تشخیص می‌دهد. چنانچه باشگاه مقابل، ظرف 24 ساعت اعتراض کند مورد بررسی قرار می‌گیرد. کمیته انضباطی فقط همان یک بازی را 3 بر صفر می‌کند." با این تفاسیر خوب است آقای "قنبرزاده" به باشگاه های ناراضی توضیح دهد چطور شد که مکانیزم های قوی طراحی شده آنها جواب نداد؟ الان روسای مجامع باشگاه ها و شرکت های صنعتی باید جوابگو باشند یا شما و رئیس محترم فدراسیون فوتبال؟ فراموش نکردیم "مهدی تاج" نیز قبلا در خصوص ضمانت اجرایی دستورالعمل سقف بودجه به صراحت گفته بود: "ضمانت اجرایی ابلاغیه سقف قرارداد باشگاه‌ها این است که کمیته انضباطی دو بند دارد که اگر کسی خارج از آن رقم قرارداد را ثبت کند طرف مقابل چه بازیکن و چه مربی می‌تواند اعتراض کند و نتیجه 3 بر صفر شود. فردا روی این موارد در نشست هیئت رئیسه بحث می‌شود و هیچ کدام آنها الان تصویب شده نیست! " به این ترتیب هر چند در ظاهر امر ، مسئولیت ناکارآمدی این طرح با کارگروهی است که عنوان سازمان لیگ را یدک می کشد اما در حقیقت مسئولیت اصلی آن بر عهده هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خواهد بود. به قول رئیس کمیته استیناف در اعلام دلایل بازگرداندن امتیازهای کسر شده دو باشگاه " به قوانین انضباطی توجه کافی نشده است!"

بدعت دردسر ساز

ماجرای صدور حکم کمیته انضباطی علیه باشگاه سپاهان از ثبت شکایت باشگاه‌های استقلال ، پیکان و پرسپولیس تهران به همراه تراکتور تبریز آغاز شد. شکایتی که ابتدا به دلیل عدم ارائه مستندات از سوی این باشگاه ها رد شد. اما در نهایت مستندات ارائه شده از سوی کارگروه ناظر بر قراردادهای ورزشی موجب شد باشگاه سپاهان اصفهان بنا به ملاحظه قراردادهای منعقده مابین باشگاه ‌و بازیکنانش در فصل جاری که مبین نقض بندهای 8 ، 27 و 29 از دستورالعمل ناظر بر قراردادهای باشگاه ها با بازیکنان و ... بود ضمن کسر چهار امتیاز و پرداخت جریمه چهل میلیارد تومانی به اصلاح قراردادهای شش بازیکن خود نیز محکوم ‌گردد. با صدور حکم کمیته انضباطی ابتدا اعضای کارگروه ناظر بر قراردادهای ورزشی ممنوع ‌المصاحبه شدند سپس شش بازیکن سپاهان تا زمان صدور رأی و اعلام نظر کمیته استیناف مجوز بازی گرفتند!! پس از آن به دنبال شنیده شدن زمزمه هایی مبنی بر تخلف باشگاه پرسپولیس در خصوص قرارداد گئورگی گولسیانی آنها نیز به کسر یک امتیاز و پرداخت مبلغ ده میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شدند تا بحث شیرین کسر امتیاز در دهان باشگاه ها بیشتر "مزه" کرده و دامنه اعتراض ها به عدم رعایت سقف بودجه گسترده شود. بدین ترتیب دست پخت مشترک فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با مشارکت کارگروه انتصابی، موجب طرح و ثبت شکایت های متعدد باشگاه ها از یکدیگر شد! و در این به هم ریختگی جمع کردن انتظار و توقع باشگاه ها برای کسر امتیاز از رقبا ، امکان ناپذیر به نظر می رسید. به نظر فقط یک راه برای درآوردن "سنگ" کسر امتیاز از "چاه" سازمان لیگ باقی مانده بود ، بازگرداندن امتیازهای کسر شده از سپاهان و پرسپولیس . زحمتی که کمیته استیناف با رجوع به همان بندهای آئین نامه انضباطی و تفسیری متفاوت متقبل گردید! در این میان علیرضا صالحی رئیس کمیته استیناف پس از بازگرداندن امتیاز های سپاهان و پرسپولیس ، به ماده 117 آئین نامه انضباطی اشاره می کند که صادر کنندگان احکام انضباطی را ملزم می سازد که ابتدا شرایط را بسنجند و بعد تصمیم بگیرند! گفته او مبنی بر آن که تمام مصالح در صدور رای کمیته انضباطی در نظر گرفته نشده قابل تامل به نظر می رسد. وی در ادامه سخنان خود به ایجاد یک "بدعت" دردسر ساز اشاره می کند که می تواند تا پایان فصل همه را گرفتار کند . او در عین احترام به همکاران کمیته انضباطی اش یاد آور می شود که : "در قوانین موجود تنبیهی به نام کسر امتیاز برای چنین تخلفاتی نداریم! و باید اصل رقم خوردن نتایج در زمین بازی رعایت شود! تا یکپارچگی فوتبال حفظ گردد"! هرچند جرائم نقدی دو باشگاه در رای کمیته استیناف به قوت خود باقی ماند. جرائمی که در فوتبال بی درآمد ما که از مالکیت خصوصی هم بی بهره است هیچگاه بازدارنده نبوده، در غیر این صورت این میزان "جرائم" کمر شکن بابت "شکایت" بازیکنان و مربیان خارجی که از اصل مطالبات شان هم بسیار بیشتر است با "میل" و رضا توسط مدیران انتصابی "دولتی" به شاکیان تقدیم نمی شد!

این نسخه شفابخش نیست

ماجرای تعیین سقف بودجه در فصل جاری مسابقات لیگ برتر ظاهرا "ختم به خیر" شده است. ادعای کمیته استیناف این است که "نه خانی آمده نه خانی رفته "! جرائم مالی را هم که مدیران باشگاه ها از جیب مبارک شان پرداخت نخواهند کرد. پس چه بهتر که مسئولان فدراسیون فوتبال "وعده" اصلاح دستورالعمل ناظر بر سقف بودجه را برای فصل بعد البته پس از مشورت با کارشناسان و مدیران باشگاه ها به خبرنگاران بدهند تا آن موقع هم خدا کریم است! آری این تقریبا همه فحوای کلام اعضای محترم کارگروه تدوین و شفاف سازی به ریاست منصور قنبرزاده در کنفرانس خبری شان بود! کنفرانسی که به منظور شفاف سازی احکام صادره کمیته استیناف تشکیل شد. ظاهرا قرار است همان حرف ها فصل بعد هم تکرار شود : "همه جوانب امر را سنجیده ایم، اراده فدراسیون را امتحان نکنید، تعیین سقف بودجه خواست باشگاه ها و درخواست مدیران شان بوده است، اگر این قانون را نمی گذاشتیم فوتبال ما ورشکست می شد، تراز مالی باشگاه ها منفی است ، در هزینه ها صرفه جویی می شود و ...." این طرح شاید در ظاهر موجب صرفه جویی در منابع دولتی شود و به "حرف" فوتبال ما را از ورشکستگی نجات دهد. اما کیست که نداند تا زمانی که نظام جامع باشگاه داری در ورزش اجرا نگردد و ساختار لازم برای فعالیت ورزش و فوتبال حرفه ای در کشور ایجاد نشود و باشگاه ها هم کماکان "وبال گردن" دولت بمانند . ادعای صرفه جویی در منابع دولتی "لطیفه" بی نمکی خواهد بود که کسی را نمی خنداند! حال اگر مسئولان فدراسیون پای شان را در یک کفش کنند که: سقف بودجه رعایت شده و کار بزرگی بعد از دو دهه انجام گردیده است و بابت اجرای آن توقع تقدیر و تشکر هم داشته باشند و نشان دهند که مصر به ادامه این راه هستند ناگزیر دست های مان را به نشانه تسلیم بالا می بریم و می گوئیم : "صلاح مملکت خویش خسروان دانند." اما واقعا کدام منطق و عقل سلیمی خارج از این مجموعه خواهد پذیرفت که در این فوتبالی که بازیکنان و مربیانش به خاطر عدم دریافت "آپشن قراردادها" و به "تعویق" افتادن بخش "کوچکی" از" مطالبات شان" فریاد اعتراض سر می دهند به نحوی که گوش فلک کر شود، اعتصاب می کنند به شکلی که تمرین ها لغو شود و به قیمت متشنج شدن فضای فوتبال به سر و صدا ادامه می دهند تا حق شان را بگیرند ، حاضر می شوند خیلی راحت و بدون دردسر میزان دستمزد و قرارداد چند ده میلیارد تومانی شان را به چند صد میلیون تومان کاهش دهند ؟!! بلی رعایت قانون اجتناب ناپذیر است، این را می دانیم. اما رعایت قانون با دور زدن آن متفاوت است و تا وقتی امکان دور زدن قوانین در فوتبال به ظاهر حرفه ای ما وجود دارد این قبیل نسخه ها شفا بخش نخواهد بود!

*مازیار مهرانی