پیگیری و نظارت در ورزش

هفته گذشته مقام معظم رهبری در دیدار هیات دولت توصیه ها و تذکراتی را مطرح کردند که در صورت رعایت و به کار بستن آنها بدون تردید دولت دوازدهم که تازه کار خود را آغاز کرده است می تواند بسیاری از مطالبات و انتظارات مردم را برآورده سازد، بر مشکلات دست وپا گیر و آزاردهنده ای که جامعه ناسزاوارانه با آنها دست به گریبان است فائق آید و راه تحقق آرمان های متعالی این ملت بزرگ وانقلابی را بیش از پیش هموار نماید. یکی از توصیه های مقام رهبری در این دیدار توجه و رعایت اصل " پیگیری و نظارت بر زیر مجموعه ها " بود. ایشان همراه این توصیه بر "داشتن برنامه های دقیق و مدون” تاکید فرمودند. بدیهی است که برای رسیدن به اهداف و تحقق مطالبات و برآوردن انتظارات باید " برنامه دقیق و مدون” داشت و برای اینکه آن برنامه روی کاغذ نماند و در وادی اجرا وعمل نیز عینیت پیدا کند و درست و روبه هدف پیش برود باید روند اجرایی آن برنامه را” پیگیری "نمود وبر کلیات وکار وبار آن، "نظارت" مستمر و دقیق داشت . اصل پیگیری و نظارت یکی از اصول شناخته شده مدیریتی است که در کنار اصول دیگری چون نظم و هماهنگی و سازماندهی ونظام تشویق وتنبیه و...، سازو کار مدیریت علمی و منطقی را سرو شکل می دهد. بدیهی است که هر سیستم و مجموعه ای به میزانی که این اصول را بیشتر رعایت کند ودرعمل بیشتر به کار بندد می تواند به همان میزان به موفقیت و پیشرفت امور امیدوارتر باشد. بی تعارف و با تاسف باید گفت این اصول بدیهی و اثبات شده مدیریتی در خیلی جاها و وقت ها در ورزش ما جدی گرفته نمی شود و لاجرم ورزش کشورمان از این بابت هم لطمات قابل توجهی خورده است واصولا یکی از دلایل عدم شتاب بایسته در حرکت ورزش به سوی پیشرفت را در همین واقعیت تلخ باید جستجو کرد. برای مثال اصل نظارت تا بدانجا مورد بی توجهی قرار گرفته است که اگر مسئول و مدیری بنای نظارت بر عملکرد زیر مجموعه اش را داشت و در صدد بررسی کم وکیف امور برآمد با واکنش های عجیب وغریب و عصبی روبرو می شود و حتی چنانچه بارها دیده شده آن مدیر به طور هماهنگ از سوی بلندگوهاو قلم های اجیر شده به " دخالـت” در امور فدراسیون ها و... محکوم می شود و ...الخ . دراین باره مثال ها و نمونه هایی هست که از آنها می گذریم برای اینکه این روزها با نمونه تازه تری سر و کار داریم. این نمونه تازه هم چیزی نیست جز بگو مگو و درگیری لفظی که میان وزارت ورزش از یک سو وفدراسیون کشتی از سوی دیگر به راه افتاده است. تا آ نجا که ما می دانیم ماجرا از آنجا آغاز شد که به دنبال نتایج تیم ملی کشتی آزاد ایران درمسابقات جهانی ، وزارت ورزش در چارچوب وظایف خود تصمیم به تحلیل وبررسی عملکرد این تیم گرفت و در این باره وزیر محترم به معاونت فنی خود ماموریت داد و...،اما این رفتار و اقدام وزارت ورزش- که باز هم تاکید می کنیم در چار چوب وظایف مدیریت کلان ورزش است - با واکنش منفی فدراسیون کشتی وبعضی از اهالی این رشته که بعضا هم از چهره های شناخته شده و خوشنام کشتی هستند مواجه شد و...

این نمونه بیش از هرچیز اثباتگر حرف بالای ماست که در این ورزش اینقدر کار نظارتی صورت نگرفته ، اینقدر مدیران به هر دلیل اصل نظارت را رعایت نکرده اند که وقتی هم بخواهند در این باره به وظیفه خود عمل نمایند با چنان واکنش هایی روبه رو می شوند که گویی کاری خلاف را مرتکب شده اند!! به همین دلیل انتظار می رود که دولت جدید در همه عرصه ها و حوزه ها و وزارت ورزش در حوزه کاری خودش و زیر مجموعه های ورزش بسیار بیش از گذشته اصول مدیریتی - به ویژه اصل نظارت - را رعایت نماید و آنقدر بر این اصول پافشاری نماید که اهالی ورزش جملگی آن را باور کنند و در برابر رعایت اصول - که اگر چه به ضرر جریانات آویزان ومزاحم ورزش است اما حتما به نفع و مصلحت ورزش است - واکنش منفی نشان ندهند. در همین ماجرای اخیر، وزارت ورزش باید بدون توجه و کوتاه آمدن در برابر هیاهوی به راه افتاده و جوسازی های غیرمنطقی وبعضا هماهنگ و برنامه ریزی شده - که در بعضی موارد هم رد پای عناصر فرصت طلب که این طور مواقع " کاسه داغتر از آش” هم می شوند - به وظیفه نظارتی خود بپردازد . باید بر همگان مشخص شود که اولا بر ورزش ما سیستم " ملوک الطوایفی " حاکم نیست که هرکس به کار خود مشغول باشد وبه کسی هم پاسخگو نباشد. ثانیا اصل نظارت و پیگیری و بالاخره پاسخگویی در ورزش جدی است و فدراسیون ها ومسئولان دراین باره باید خود را آماده کنند.

البته در این کار و رعایت اصولی مثل نظارت، مسئولان ذی ربط باید بدون هیاهو ومنصفانه و دقیق وبا استفاده از نظر کارشناسان ومسئولان ( ودر مورد اخیر مسئولان محترم فدراسیون کشتی)، مسائل و موارد، مورد بررسی وتحلیل قرار بگیرد تا معلوم شود هدف، رجز خوانی و روکم کنی و تصفیه حساب و ... این حرف ها نیست تا هر چه بیشتر سوء تفاهمات و بی اعتمادی ها کمرنگ و برطرف شود و معلوم شود این اقدامات به هیچ وجه تبلیغاتی وعوامفریبانه وتلاش برای خود را تبرئه کردن ودیگری را مقصر جلوه دادن و... نیست و هدف فقط، نشست کارشناسانه وبرادرانه است برای شناختن موانع واشکالات و تلاش برای یافتن راه حل برطرف کردن این موانع است.

نکته مهمتر اینکه رعایت و به کار بستن اصل نظارت باید جزو کارهای همیشگی و مستمر وزارت ورزش قرار بگیرد و فقط به این مقطع و این فدراسیون( که بی اغراق از بهترین فدراسیون های ماست و کار وبارش در دست کاردان است) منحصر و محدود نشود و... و بالاخره جا دارد بزرگان وعقلای کشتی و به ویژه شخص رئیس محترم فدراسیون کشتی از اقدامات نظارتی وزارت ورزش حمایت کنند، آن را تشویق وبا آن همکاری نمایند زیرا همانطور که گفتیم و در جریان چنین فرآیندی کمبودها واشکالات مشخص می شود وآنگاه رعایت اصل " حمایت” ان هم حمایت به موقع وبجا ومنطقی از سوی مسئولان بالادستی ورزش وحتی فراتر از ورزش الزامی و اجتناب ناپذیر می شود.

* سیدمحمدسعید مدنی