متخلفین فینال جام حذفی تبرئه شدند
کمیته استیناف رأی خود را درباره تجدیدنظر خواهی بهاروند (رئیس سازمان لیگ فدراسیون فوتبال)، طالقانی (عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال) و فتاحی (مدیر مسابقات سازمان لیگ) از اتهامات انتسابی در خصوص مسابقه جام حذفی اعلام و آنها را تبرئه کرد.
کیهان ورزشی-
کمیته استیناف آرا خود را در خصوص حیدر بهاروند، محمد کاظم طالقانی و سعید فتاحی صادر کرد.
رای صادر شده به شرح زیر است:
پیرامون تجدیدنظرخواهی عبدالکاظم طالقانی عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس هیات فوتبال استان خوزستان؛ حیدر بهاروند عضو هیات رئیسه و رئیس سازمان لیگ فدراسیون فوتبال و امیرحسین فتاحی معروف به (سعید) مدیر مسابقات سازمان لیگ فدراسیون فوتبال نسبت به دادنامه تاریخ پنجم تیر ماه صادره از کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف با امعان نظر و دقت بصر در جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مدافعات اشخاص مذکور و پیرو جلسه رسیدگی مورخ ۲۲ تیر و بر مبنای موازین قانونی، مقررات حاکم بر ورزش فوتبال، آیین نامه اخلاق فدراسیون فوتبال IRIFF Code of Ethics و مقررات انضباطی فوتبال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می کند:
گردش کار:
به دنبال مسابقه فینال جام حذفی بین دو تیم پرسپولیس تهران و داماش گیلان در ۱۲ خرداد ۹۸ و بروز حوادث و اتفاقات نامطلوب پیش و حین بازی مذکور، کمیته اخلاق با اعمال صلاحیت در رسیدگی به تخلفات مذکور در رأی و متعاقب صدور دستور موقت علیه مدیر مسابقات سازمان لیگ (سعید فتاحی) مبنی بر محرومیت یک ماهه از تداوم مسئولیت، مبادرت به صدور رأی تجدیدنظر خواسته کرده است. در ارتباط با مسابقه مذکور به سبب ناهماهنگی‌هایی بین مسئولان برگزاری مسابقه و نیروهای متولی امنیت مسابقه و هجوم تماشاگران و استقرار هواداران باشگاه پرسپولیس در بخش عمده استادیوم شهدای فولاد (آرنای اهواز) و امتناع سرپرست و کادر فنی تیم فوتبال داماش، مسابقه با قریب به دو ساعت تأخیر برگزار می شود.
در جریان مسابقه به واسطه درگیری هواداران و عدم کنترل آنها، تعدادی از طرفداران ۲ تیم مصدوم شدند. از سویی تاخیر در برگزاری مسابقه و بلاتکلیفی مسئولان برگزاری و پخش با تاخیر مسابقه موجب انعکاس نامطلوب این رویداد ورزشی شده است. اتفاقی که در صورت ظهور به نحو شایسته، یک فرصت مغتنم برای سرگرمی و کسب لذت می بود و به جهات مذکور موجب نارضایتی افکار عمومی، مسئولان و رسانه‌های گروهی شد و حتی طعم قهرمانی را برای هواداران تیم فاتح و قهرمان ناگوار کرد.
این وضع سبب شد کمیته اخلاق به موجب رأی تجدید نظر خواسته حیدر بهاروند و امیر حسین فتاحی را به اتهام فقدان تدبیر و برنامه‌ریزی صحیح در برگزاری مسابقه فینال جام حذفی، بی اعتنایی به موضع صریح نمایندگان اداری، اطلاعاتی و امنیتی استان دایر بر نامناسب بودن محل برگزاری مسابقه، عدم مکاتبه با وزارت ورزش و جوانان، استانداری و فرمانداری محل مسابقه در خصوص زمان و مکان مسابقه، سوءمدیریت در چینش تماشاگران و تخصیص فضای مناسب و مشخص به هواداران هر یک از ۲ تیم و تاخیر در برگزاری مسابقه و در نهایت لطمه به اعتبار و حیثیت فوتبال به پنج سال محرومیت از تمام فعالیت‌های مرتبط با فوتبال و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق فدراسیون فوتبال (برای بهاروند) و ۲ سال محرومیت از تمام فعالیت‌های مرتبط با فوتبال و پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق فدراسیون فوتبال (برای سعید فتاحی) محکوم کند.
از طرف دیگر این کمیته عبدالکاظم طالقانی را از اتهام تخلف در سوء مدیریت و برنامه‌ریزی و لطمه به اعتبار و مصالح فوتبال تبرئه کرده لیکن چون مشارالیه در جلسات رسیدگی و اخذ توضیح به رغم دعوت حاضر نشده به این جهت وی را به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق فدراسیون فوتبال محکوم می کند. در رای صادره مسئولان باشگاه داماش گیلان نیز به اتهامات مشابه محکومیت یافته اند لیکن در این پرونده اعتراضی از وی واصل نشده است اما محکومان مذکور نسبت به رای در فرجه قانونی با تمهید مقدمات دادرسی (تقدیم اعتراض و تادیه هزینه دادرسی) اعتراض کردند و این اعتراض مبنای ورود کمیته استیناف و رسیدگی به موضوع شده است.
ایراد به صلاحیت کمیته اخلاق
تجدیدنظرخواهانها پیش از بیان ایراد ماهوی و واکنش در قبال انتساب اتهامات معنونه، به بیان ایراد شکلی پرداخته و کمیته اخلاق را فاقد صلاحیت در رسیدگی به اتفاقات مربوط به مسابقه ۲ تیم پرسپولیس تهران و داماش گیلان دانسته‌اند. آنها با تکیه بر ماده ۱۹ آیین نامه اخلاق و مواد ۱۱ و ۱۳ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را صالح در رسیدگی عنوان کرده اند. تجدیدنظرخواهانها در این باب به ۲ موضوع تکیه کردند. نخست اینکه اتفاقات مربوط به داخل زمین بوده و بنا به ماده ۱۹ آیین نامه اخلاق موضوع منتزع از صلاحیت کمیته اخلاق است. دوم اینکه کمیته اخلاق مرجع خاص بوده و بنابراین در اعمال صلاحیت محتاج به تصریح قانون است. اما کمیته انضباطی مرجع عام بوده و به قاعده، صالح در رسیدگی به تخلفات انضباطی است. کما اینکه در مقررات مذکور بنا بر این اصل، در مواردی که تردید در صلاحیت هر یک از این ۲ کمیته باشد اصل بر صلاحیت کمیته انضباطی قرار گرفته است.
همچنین در این ارتباط به نامه تنظیمی از سوی رئیس کمیته انضباطی خطاب به رییس فدراسیون فوتبال استناد کرده و تصریح داشته‌اند به سبب اختلاف پیش آمده حداقل می بایستی به ماده ۱۹ آیین نامه اخلاق به نتیجه حاصل از جلسه مشترک روسای هر ۲ کمیته توجه می‌شد. کمیته استیناف در باب این مناقشه با تکیه بر مواد مزبور و اهداف و مبانی تأسیس هر یک از ۲ کمیته و در نظر گرفتن این حقایق که محدود ساختن صلاحیت ۲ کمیته به قلمرو مکانی و اختصاص تمام آنچه که داخل در زمین مسابقه رخ می‌دهد در صلاحیت کمیته انضباطی، با روح حاکم به مقررات انضباطی و اخلاق و با منطق حقوقی سازگاری ندارد. چه آنکه بسا تخلفاتی که داخل در زمین مسابقه و حتی حین جریان مسابقه رخ می‌دهد اما به واسطه ماهیت غیر اخلاقی در حیطه صلاحیت کمیته اخلاق قرار دارد.
برای مثال تخلف تبانی (هم‌اندیشی و مواضعه کادر فنی یا مسئولان ۲ تیم در جریان مسابقه و حتی دقایق آخر آن) یا رفتار خلاف اخلاق حسنه و هنجارهای عمومی نظیر شرب خمرکه محتمل و متصور است در جریان مسابقه یا زمان استراحت رخ دهد. اما به قاعده و به واسطه ماهیت این تخلف، داخل در صلاحیت کمیته اخلاق است. دیگر آنکه اصل صلاحیت عام کمیته انضباطی نیز، موجب توجیه ایراد شکلی مزبور نیست. زیرا این اصل به حکم قاعده: «ما مِنْ عامٍّ اِلاّ وَ قَدْ خُصَّ» تا جایی اعتبار و قابلیت اجرا دارد که تخصیص نیافته باشد.
سوم آنکه به واقع همه آنچه که مستند رأی تجدید نظر خواسته قرار گرفته و به عنوان تخلف به متهمان نسبت داده شده فقط در زمان مسابقه و در زمین مسابقه تجلی نیافته، بلکه این اتفاقات ناظر بر برنامه ریزی و کنترل مسابقه از پیش از زمان شروع آن بوده که در فرض صحت انتساب، معطوف به صلاحیت رسیدگی کمیته اخلاق است.
همچنین در بحث صلاحیت، نتیجه و آثار مرتبط بر تخلف مهم است. به عبارتی صلاحیت هر یک از اجزاء رکن قضایی موضوعی است و بلکه نوعی. در این راستا چنانچه تخلف ارتکابی شئون و مسائل فوتبال باشگاهی را تعطیل کرده باشد موضوع در صلاحیت کمیته اخلاق است. اگر سرعت و دامنه آثار تخلف نازل تر از این بوده و معطوف به اطراف درگیر یا فقط متهم، در حیطه صلاحیت کمیته انضباطی است.
به گونه‌ای که ماده ۱۹ آیین نامه اخلاق به آن تصریح کرده است و اتفاقات رخ داده و اتهامات انتسابی چنانچه وارد و موجه باشد طبعاً معطوف به ارزش‌ها، منافع و اعتبار فوتبال باشگاهی است و بر این مبنا داخل در صلاحیت کمیته اخلاق است. همچنین در بند یک ماده ۱ آیین‌نامه اخلاق فیفا اعمال مقررات اخلاق، مربوط به هر موضوع و شخص دانسته شده که مرتبط با زمین بازی به تمامیت و اعتبار فوتبال لطمه می‌زند و به ویژه رفتار غیر قانونی و غیر اخلاقی و لذا حتی در ابهام از حیث شناسایی صلاحیت هر یک از ۲ کمیته به حکم ماده ۶۷ آیین نامه اخلاق، کدهای اخلاق و انضباطی فیفا حاکم و رافع ابهام هستند. در این مقام نافی ایراد شکلی معترضان است، در نتیجه ایراد به صلاحیت کمیته اخلاق را وارد و موجه ندانسته و اعمال صلاحیت آن کمیته بر موضوع را تایید می کند.
رأی کمیته اخلاق
کمیته اخلاق ضمن تشریح جریان مسابقه و رخدادهای پیرامون آن به ۲ امر از حیث اسباب رای و دلایل تعقیب و محکومیت معترضان تکیه کرده است. نخست: وقایع مادی و رفتار فیزیکی و درک رفتار مسئولانه. با این توضیح که اشخاص یادشده (رئیس سازمان لیگ و مدیر کمیته مسابقات) با وجود حساس بودن مسابقه فینال جام حذفی و شرایط و حساسیت‌های حاکم بر مسابقه، فاقد تدبیر و برنامه‌ریزی صحیح در انجام این بازی مهم بوده‌اند. زمان برگزاری مسابقه و مکان آن بایستی ۱۵ روز قبل، به کمیسیون ورزش شورای تامین استان اعلام می‌شد.
مدیر کمیته مسابقات بایستی به نظرات مسئولان امنیتی و اطلاعاتی استان خوزستان در شورای تامین توجه می کرد. ورزشگاه فولاد آرنا به لحاظ ساختار و ظرفیت تماشاگران فاقد شرایط لازم برای برگزاری مسابقه بوده است. مکاتبه لازم از سوی نامبرده با وزارت ورزش و جوانان و استانداری و فرمانداری محل انجام نیافته است. بستر لازم برای فروش اینترنتی بلیت به تماشاگران مهیا نشده است. محل استقرار طرفداران ۲ تیم محصور نشده و تجهیزات و امکانات مناسب که مانع ورود هواداران پرسپولیس به محل اختصاصی هواداران داماش شود تدارک دیده نشده است. مصوبه شورای امنیت کشور مورد توجه قرار نگرفته است.
کمیته اخلاق مجموعه این افعال و ترک افعال را تخلف توصیف و به سمت اعمال تنبیه علیه آنا رهنمون شد. دوم صور اعتباری و نتایج ذهنی؛ با این برداشت که، اتفاقات مذکور منجر به لطمه، به اعتبار و وجاهت فوتبال باشگاهی شده است، هواداران فوتبال و اشخاص حقیقی و حقوقی از این واقعه متاثر شده‌اند، اتفاق مذکور بازتاب منفی و گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی داشته است. ناخرسندی و تاکید مسئولان مختلف از مقامات قضایی، تقنینی، اجرایی و رسانه ها و فعالان مطبوعاتی، تعقیب انضباطی مرتکبان و مقصران حادثه را توجیه می کند. از این رو با انضمام تصویر مصاحبه‌ها و اظهارنظرات اشخاص مختلف که بخش قابل توجهی از محتویات پرونده را شکل داده است، مبانی و اسباب رای تجدید نظر خواسته، فراهم شده است.
نارسایی در روند رسیدگی و اتخاذ تصمیم کمیته اخلاق
به رغم حساسیت موضوع و اهمیت پرونده، به اعتقاد کمیته استیناف، فرایند رسیدگی و اتخاذ تصمیمات موقتی و رای کمیته اخلاق واجد اشکالات و ایرادات اساسی است. هر چند عزیمت شخص رییس کمیته اخلاق به محل برگزاری مسابقه و تحقیق از مسئولان محلی، واجد تقدیر و نیز مبرهن است سرعت در اتخاذ تصمیم، و برخی واکنش‌های معمول از روی حسن نیت و به منظور تلطیف جریان و پاسخگویی به بخشی از افکار عمومی درخواست شده است. لیکن در این فرآیند اصل سرعت در رسیدگی، فدای دقت در نتیجه‌گیری شده و انصاف و عدالت تحت شعاع هیجان و اشباع احساسات بخش‌هایی از جامعه ورزش و رسانه‌ای شده است.
پرواضح است که عنصر اقناع عمومی و تشفی خاطر افکار مجروح از یک پدیده نابه هنجار یا ضد اجتماعی بسیار مهم، در وضع مقرره جزایی یا تنبیهی و میزان مجازات یا تنبیه است. لیکن عنصر فائق بر آن، قناعت وجدان قضائی، اعمال انصاف و تحقق عدالت است. به عبارت دیگر در مصاف بین ۲ شاخص مهم تحصیل رضایت عمومی با تحقق عدالت و تسکین خاطر قضایی، مهم اقامه عدالت است.
به علاوه آنچه به عنوان افکار عمومی و آرای مسئولان و کارشناسان ورزشی در پرونده منعکس شده، نقطه نظرات تعداد مشخصی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی محترم بوده و نمی توان آن را نماینده افکار عمومی دانست. قضاوت مبتنی بر این آراء و عقاید، به نوعی تجویز مداخله عقاید شخصی، فاقد مبنای حقوقی و اشراف و اطلاع دقیق بر تمام حقایق پیرامون حادثه به جای اندیشه و رای قاضی مسئول است. نارسایی مهم دیگر در این روند عدم تحقیق جامع و کامل از تمام اشخاص درگیر در ماجرا و نیز اشخاص مرتبط با ماجرا، به ویژه مسئولان محل برگزاری مسابقه است.
کمیته اخلاق در رسیدگی و نتیجه‌گیری تکلیف داشت شرح وظایف قانونی اشخاص را که متهم پنداشته، مورد تأمل و توجه قرار دهد. برابر مقررات موجود و اساسنامه فدراسیون فوتبال و مقررات انضباطی عمده وظایف رئیس سازمان لیگ و مدیر کمیته مسابقات، تدوین آیین‌نامه و برنامه مسابقات فوتبال، نظارت بر عوامل اجرایی مسابقات، ابلاغ زمان و مکان برگزاری مسابقات، توجه و انعکاس تصمیمات هیات رئیسه فدراسیون به باشگاهها، هماهنگی با شورای تامین و کمیسیون امنیت ورزش و مسئولان محل برگزاری مسابقه است.
به رغم برداشت کمیته اخلاق استقرار هواداران هر یک از تیم‌ها در جایگاه مخصوص به آنها، ممانعت از ورود تماشاگران و یا هجوم آنها به سمت حریف، استقرار تجهیزات لازم در ورزشگاه و مراقبت از محل استقرار تماشاگران و کنترل آنها به حکم منطق و قانون در زمره وظایف محکومان معترض به رای نبوده و در عمل نیز انتظار این موارد از آنها تکلیف مالایطاق و ناسازگار با توان اجرایی و ظرفیت قانونی آنها است.
نارسایی مهم دیگر در فرایند رسیدگی کمیته اخلاق بی‌توجهی به حدود وظایف و دخالت دیگر مسئولان در مسابقه بوده است. بخش‌های مهمی از وظایف منعکس در رای تجدید نظر خواسته که مرتبط با نتایج نامطلوب رخ یافته، معطوف به عوامل و مقامات دیگر است که در رسیدگی و صدور رای محتاج به شناسایی و توجه بوده است. آنچه که به طور خاص متوجه سازمان لیگ و کمیته مسابقات بوده برنامه‌ریزی و ابلاغ زمان و مکان و چگونگی انجام مسابقه است. تامین امنیت محل برگزاری مسابقه و تماشاگران حاضر، کنترل تماشاگران و مراقبت از استقرار آنها در محل در نظر گرفته شده از وظایف قانونی و ماهوی مراجع دیگر است.
وانگهی از دلایل اصلی تاخیر در برگزاری مسابقه، مخالفت و امتناع مسئولان فنی و مدیریت تیم فوتبال داماش بوده است که منطقاً اجبار و الزام به تمکین از شرایط مسابقه و حضور تیم در زمین مسابقه از سوی مدیر کمیته مسابقات میسور و مقدور نبوده است. در اولین واکنش تنبیهی، دستور موقت بر منع و محرومیت رئیس کمیته مسابقات (سعید فتاحی) اتخاذ شد. این تصمیم پیش از شروع مسابقه اتخاذ، ابلاغ و تاکید بر اجرای آن شده است. در حالی که پیامدهای ناشی از این تصمیم قطع نظر از آنکه مبتنی بر حقایق مسلم و اشراف دقیق بر ماجرا نبوده و حتی علی فرض انتساب اتهام به این مسئول، به غایت نامیمون و نامطلوب بوده است.
در وضعی که هنوز مسابقه انجام نیافته، تعلیق مسئول برگزاری مسابقه بی آنکه جانشین وی تعیین شده یا در محل مسابقه مستقر باشد و بی توجه به این واقعیت که جریان مسابقه از سوی چه کسی باید سامان یابد و در خاتمه مسابقه مقدمات برگزاری مراسم قهرمانی و اعطای نشان و جام قهرمانی به چه نحو و توسط چه شخصی باید تدارک دیده شود، تصمیمی ناموجه و معلول یک روند نادرست در رسیدگی است. از آن بدتر و نامطلوب‌تر انعکاس رای غیر قطعی کمیته اخلاق در رسانه‌ها و بازتاب گسترده آن است.
به حکم موازین قانونی و صراحت بند ۱۴ ماده ۲۱ و بند ۶ ماده ۱۰۱ مقررات انضباطی فوتبال انتشار آرای انضباطی و اخلاق پس از ابلاغ و قطعیت رای ممکن است. رای کمیته اخلاق که هنوز جامه ی قطعیت نپوشیده و وضع حقوقی و انضباطی محکومین که کماکان در پرتو اصل برائت قرار دارد. مقتضی مکتوم ماندن و تحفظ تا حصول رسیدگی قطعی یا قطعیت دادنامه صادره بوده است، انتشارمتن دادنامه و محکومیت اشخاص دخیل در رای، سبب هجمه وسیع به شخصیت و تعلقات معنوی و اعتبار ایشان شد.
در نتیجه پدیده‌ای غیر اخلاقی را رقم زده است و نقص غرض از فلسفه و موجودیت اخلاقی، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال بوده است. این شیوه ناموجه خلاف موازین دین و آموزه های قرآنی است که در بطن آن تأکید شده: «کرامَةُ المُؤمِنِأ أعظَمُ حُرمَةً مِنَ الکَعبَةِ» نقص جدی دیگر در رای صادره، محکومیت عبدالکاظم طالقانی عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس هیات فوتبال استان خوزستان، به رغم برائت وی در متن رای و نیز توصیف غیابی بودن رای نسبت به وی است.
کمیته اخلاق از یک سو نامبرده را از تخلفات انتسابی برائت می‌دهد اما در انتهاء وی را به جهت بی‌توجهی به مراتب اخطار به حضور در جلسات اخذ توضیح محکوم می کند. محکومیت وی به سبب عدم حضور در جلسات کمیته اخلاق و همین طور محکومیت غیابی نامبرده و توصیف رای به غیابی، متکی به هیچیک از مقررات حاکم در آیین‌نامه اخلاق و مقررات انضباطی نیست. نه عدم حضور شخص در جلسه تحقیق یا رسیدگی تخلف دانسته شده و نه نهادی به عنوان رای غیابی و واخواهی از آن در مقررات مزبور تاسیس شده است. آرای صادره ارکان قضایی فوتبال همواره حضوری بوده و در صورت تعرض محکوم علیه طریق منحصر عادی، تجدیدنظرخواهی است. نقص توصیف غیابی رای در مورد بهاروند نیز قابل مشاهده است.
نتیجه گیری و منطق رأی کمیته استیناف
کمیته استیناف با توجه به مراتب و حقایق مذکور و به مرّ مواد و موازین قانونی، اصول حقوقی و کدهای انضباطی و اخلاق به شرح ذیل و با اعمال صلاحیت بر مبنای مواد ۶۳ و ۶۶ آیین‌نامه اخلاق و مواد ۱۰۱ و ۱۰۶ مقررات انضباطی، نظر نهایی خویش را ابراز می کند:
محکومیت عبدالکاظم طالقانی عضو هیات رئیسه و رئیس هیات فوتبال استان خوزستان به رغم اظهار نظر صریح بر برائت وی از تخلفات انتسابی، به جهت عدم حضور وی در جلسات اخذ توضیح کمیته اخلاق، ناموجه و خلاف موازین قانونی و اصول حقوقی است. گذشته از آنکه مشارالیه در جریان مسابقه مسئولیت مستقیم راجع به رخدادهای پیش‌آمده نداشته و بابت هرگونه اتهامی که معلول سوء مدیریت یا بی اعتبار شدن مصالح فوتبال باشد، تبرئه شده است.
عدم حضور در جلسات رسیدگی رکن قضایی تخلف توصیف نشده و از این حیث رای تجدیدنظرخواسته متکی به نص قانونی نیست. بنابراین به استناد مقررات مذکور با نقض حکم تجدید نظر خواسته نسبت به نامبرده چون به واقع تخلفی که در ردیف تخلفات مذکور در آیین‌نامه اخلاق آمده به وی نسبت داده نشده و امری که به وی منسوب داده شده تخلف نیست، محکومیت اعمال شده نسبت به وی را زائل و مرتفع می کند.
نسبت به حیدر بهاروند به عنوان رئیس سازمان لیگ و عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با توجه به اینکه برخلاف اتهام انتسابی نامبرده به کمک همکاران سازمان لیگ برنامه کامل مسابقات لیگ برتر، لیگ های دسته یک و دو و مسابقات جام حذفی را تدوین کرده است و مصوبه مورخ ۲۸ خرداد ۹۶ هیات رئیسه سازمان لیگ گواه این امر است.
همین طور در تاریخ هفتم اسفند ۹۶ زمان برگزاری مسابقات به تمام تیم ها ابلاغ شده وانگهی در سنوات اخیر عمده مسابقات از جمله مسابقات جام حذفی از پیش برنامه‌ریزی شده و در زمان مقتضی و نزدیک به استانداردهای مطلوب برگزار شده است. همچنین تعیین زمان و مکان دقیق مسابقه متعاقب پیشنهاد سازمان لیگ برعهده فدراسیون است و هیات رئیسه فدراسیون با زمان و مکان مسابقه موافقت کردند و به عبارتی سازمان و کمیته مسابقات خود مجری دستور نهایی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال هستند که در بند دوم مصوبه مورخ هشتم خرداد ۹۸ هیات رئیسه فدراسیون فوتبال تکلیف ایشان مشخص کرد.
علاوه بر آن مجموعه فدراسیون فوتبال و ارکان وابسته به آن از سنوات گذشته با لحاظ ارزش‌های معطوف به دفاع مقدس، سهم بسزای اساطیر و ایثارگران شریف خطه خوزستان، گرامیداشت حماسه آزادسازی خرمشهر و شهدای گرانقدر این رخداد فراموش نشدنی، به اتفاق برگزاری مسابقه فینال جام حذفی را در جهت تداعی این ارزش‌های والا در شهر خرمشهر در نظر گرفته‌اند و به طور مشخص هیات رئیسه سازمان لیگ به ریاست بهاروند این شهر را به موجب بند ۷-۵ مصوبه مذکور به عنوان میزبان فینال جام حذفی تعیین کرده اند لیکن به سبب کمبود امکانات و نواقص ساختاری در سال جاری از بین چهار شهرستان قم، مشهد، کرمانشاه و اهواز، در نتیجه شهرستان اهواز به عنوان میزبان انتخاب شده تا مسابقه فینال درهرصورت از استان خوزستان خارج نشود و هم از سوی دیگر، به واسطه امکانات مطلوب‌تر استادیوم‌های مستقر در مرکز استان و به ویژه با موافقت شورای تامین استان، مسابقه در این شهرستان برگزار شود.
همچنین عنوان سوء مدیریت یا اهمال در انجام وظایف مدیریتی فی‌نفسه تخلف نبوده و اساساً موجب دخالت رکن قضایی در تعقیب و تنبیه شخص مسئول نمی‌شود. به واسطه ماهیت حقوقی این عنوان وظیفه و اختیار شناسایی سوءمدیریت و عزل یا برکناری و جابجایی مسئول مربوط در اختیار مقامات مافوق است و در موضوع مانحن فیه، هیات رئیسه فدراسیون است که در صورت احراز ناتوانی مدیر در انجام وظایف قانونی اختیار برخورد با وی را دارد و به این سبب نمی توان دریچه‌ای در ورود رکن قضایی به موضوع بازگشایی کرد.
هرچند چنانچه سوءمدیریت به طور مشخص و مبرهن منجر به تخلف انضباطی یا اخلاقی شود، تعقیب و تنبیه مدیر متخلف وجهه قانونی می یابد. همچنین به جهت عدم تجهیز ورزشگاه به سیستم فروش الکترونیکی بلیت و زیرساخت مربوط به گیت الکترونیکی و شماره گذاری صندلی‌ها و نصب دوربین‌های مدار بسته به منظور کنترل و نظارت بر رفتار تماشاگران به کرات در بازی‌های مختلف مشکلات مشابه رخ یافته و تاکنون این معضل اساسی مرتفع نشده است.
به منظور پرهیز از وقوع چنین حوادثی ضرورت دارد اقدام عاجل در این خصوص و در جهت صیانت از بازی جوانمردانه و سلامت مسابقات معمول شود. علاوه بر آن نادیده گرفتن اقدامات نامبرده در برگزاری به موقع و مطلوب هزاران مسابقه و داوری نسبت به مدیریت وی بر مبنای یک مسابقه و نتایج تلخ آنکه عمدتاً خارج از اراده وی و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل انتساب به شرح وظایف قانونی وی بوده، با انصاف و عدالت سازگاری ندارد.
هیجان مرتبط با فوتبال و سیل احساسات و توجه انبوه به این رخداد در هر زمان و مکان از جمله درسطح مسابقات و تورنمنت‌های معتبر خارجی ظهور و بروز اتفاق تاخیر یا درگیری بین تماشاگران را در یک یا چند مسابقه از بین صدها مسابقه، اجتناب ناپذیر و حتی منطقی جلوه می‌دهد. بنابراین تاخیر در انجام یک مسابقه از بین صدها مسابقه تحت مدیریت نامبرده به نظر با استاندارد جاری فاصله نداشته و هر چند کمال مطلوب انجام تمام مسابقات بدون تاخیر و به نحو مطلوب و شایسته است، اما به حکم عقل و منطق باید این رویا را با مقتضیات و امکانات موجود و توان عملی و قدرت اجرایی مسئول یا مسئولان مسابقه و دهها متغیر دیگر دخیل در ماجرا پیوند داد.
در نتیجه کمیته استیناف اتهامات انتسابی به نامبرده را با واقعیات موجود و موازین قانونی منطبق ندانسته و مدافعات وی را مستند به شرح اقدامات انجام یافته، آیین‌نامه و جدول مسابقات برنامه‌ریزی صورت گرفته و ابلاغ شده به همه باشگاهها، موجه تشخیص می‌دهد و لذا به استناد ماده ۶۳ آیین‌نامه اخلاق ضمن نقض رای تجدید نظر خواسته، حکم به برائت نامبرده از اتهامات انتسابی صادر می کند.
نسبت به امیرحسین (سعید) فتاحی مدیر کمیته مسابقات فوتبال با توجه به اینکه برخلاف تکلیف مرقوم در رای کمیته اخلاق، نامبرده وظیفه‌ای در مکاتبه با وزارت ورزش و جوانان و مقامات امنیتی و اطلاعاتی استان محل برگزاری مسابقه ندارد بلکه وظیفه خاص وی هماهنگی با مراجع مسئول استانی و محلی و عمل به مرّ آیین نامه مسابقات است. همچنین تعیین زمان و مکان مسابقه فینال جام حذفی از پیش از سوی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به تصویب رسیده و نامبرده به عنوان مجری این تصمیم دخالتی در این پروسه نداشته است.
علاوه بر آن نامبرده در جلسه ۱۱ خرداد ۹۸ کمیسیون تأمین نظم و امنیت ورزش استان خوزستان پیشنهاد خود را در علت انتخاب ورزشگاه فولاد آرنا مطرح کرده و خروجی این جلسه موافقت این کمیسیون با انجام مسابقه در این ورزشگاه بوده است بنابراین اتهام نادیده گرفتن موضع صریح نمایندگان اداری، استانداری و امنیتی استان از سوی وی ناروا و مغایر با مصوبه این کمیسیون است. علاوه بر آن پیش از شروع مسابقه و زمان متعارف برای ورود تماشاگران به ورزشگاه از سوی نیروی انتظامی مستقر در محل در ورودی ورزشگاه به سوی تماشاگران انبوه که از ساعت‌ها قبل از مسابقه در محل تجمع کرده بودند باز شده و این تصمیم هم با توجه به گرمی هوا و وضع نامطلوب تماشاگران بیرون ورزشگاه قابل توجه است.
اما در نتیجه کنترل تماشاگران و استقرار آنها در محل مورد نظر با رعایت سهم تماشاگران هر تیم از کنترل خارج شده و مراقبت در چینش و استقرار تماشاگران به طور مشخص از اراده و وظایف ذاتی تجدید نظرخواه خارج است. همچنین این تحلیل که چون محل برگزاری مسابقه ورزشگاه فولاد آرنا در نظر گرفته شده بنابراین حوادث تلخ مذکور پیش آمده است، تحلیل قاطع و متکی به حقیقت مسلم نیست و بیشتر به فرضیه و احتمال نزدیک است و اتکای به یک احتمال در تحلیل قضایی و اتخاذ تصمیم آن هم، از نوع محکومیت انضباطی روا و منطقی نیست. به ویژه که در ورزشگاه مذکور به مراتب شرایط و ساختار مطلوبتری نسبت به ورزشگاه های دیگر داشته است.
به طور مشخص کادر فنی تیم فوتبال داماش گیلان حاضر به شروع و انجام مسابقه نبوده و علت این امر را عدم اختصاص ظرفیت لازم برای تماشاگران تیم متبوع که حدود سیصد نفر بوده‌اند اعلام کرده و توجه تاخیر در انجام مسابقه به عدم برنامه‌ریزی صحیح و سوءمدیریت نامبرده به تشخیص این کمیته مبتنی بر واقعیت‌های موجود نیست. به علاوه مجموع حرکات و رفتارهای وی در ترغیب کاپیتان تیم پرسپولیس به درخواست از تماشاگران متبوع در جا به جایی محل و یا درخواست‌های مکرر از مسئولان و کادر فنی ۲ تیم در انجام مسابقه و برقراری تماس و استمداد از مسئولان انتظامی و امنیتی محل همه با حسن نیت وبه قصد جریان مسابقه صورت یافته و در این بین اتخاذ یک یا چند تصمیم که به نتیجه مطلوب منجر نشده سبب تعمیم همه نتایج تلخ به نامبرده و ورود اتهامات انتسابی نمی شود.
همچنین بنای نامبرده به عنوان نزدیکترین مسئول فوتبال به جریان مسابقه، رفع موانع موجود و انجام حتمی این بازی بوده است و به هر روی این نتیجه حادث شده است. قدر مسلم عدم انجام مسابقه تبعات منفی بیشتری داشته و کنترل حوادث متعاقب بر آن سخت‌تر و نقض اعتبار فوتبال باشگاهی وخیم‌تر می‌بود. علاوه بر آن به حکایت تصاویر موجود و فیلم مسابقه و اتفاقات پیش و حین مسابقه، حضور گسترده تماشاگران فوتبال از شهرهای اطراف و ورود پیش از موعد لازم به محل ورزشگاه و کثرت قابل توجه تماشاگران تیم فوتبال پرسپولیس نسبت به تیم فوتبال داماش موجب بروز بی‌نظمی در کنترل و استقرار تماشاگران در استادیوم شد.
تصاویر موجود گویای ورود تماشاگران تیم پرسپولیس به محل جایگاه محصور (VIP) که برای تماشاگران تیم حریف در نظر گرفته شده بود، هست. این عده با بالا رفتن از نرده‌های حدفاصل جایگاه به این محل به تدریج وارد می‌شوند و کنترل این صحنه که خارج از وظایف مدیر کمیته مسابقات است از توان سایر دست اندرکاران مربوط نیز خارج می شود. از سویی هر چند به موجب بند ۳ ماده ۸۶ مقررات انضباطی مسئولیت در برگزاری مسابقه متوجه میزبان است و در بازی فینال جام حذفی که ۲ تیم هیچیک میزبان نیستند، مسئولان و عوامل محلی عهده‌دار این مسئولیت بوده اند.
توجه مسئولیت و انتساب حوادث روی یافته به یک مقام اجرایی با عدالت و انصاف سازگاری ندارد. بنا به مراتب کمیته استیناف اتهامات انتسابی به نامبرده را وارد و موجه تشخیص نمی‌دهد و ضمن تذکر به مشارالیه در پرهیز از حواشی و انجام مصاحبه‌های غیرضروری، به صورت مستند به ماده ۶۳ آیین‌نامه اخلاق با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به برائت وی صادر و اعلام می کند.
همچنین رای صادره قطعی است.
پربازدید ها 
آخرین اخبار 
