آیا بودجه ورزش برای سال آینده مناسب است ؟!
فدراسیون ها به سمت درآمدزایی بروند
کیهان ورزشی-زمستان هرسال برای دستگاه های اجرایی کشور زمان مهمی است چراکه بودجه آنها برای سال بعد مشخص می شود و رایزنی ها برای تثبیت حداکثر منابع مالی در سال بعد به اوج خود می رسد.
در این بین وزارت ورزش و جوانان هم چشم به نمایندگان مردم دارد تا بتواند سالی خوب و پرامید را برای جامعه ورزش ترسیم کند.
بودجه در ساده ترین نگاه، برنامه مالی دولت را طی یک سال آینده به تصویر می کشد و در قالب یک سند حسابداری، گزارشی از نحوه کسب درآمد و تامین منابع دولت را در یک طرف تراز و چگونگی انجام مصارف را در سوی دیگر تراز ارائه می دهد.
براساس مقررات جاری در مجلس شورای اسلامی، بودجه هر وزارت خانه در کمیسیون های تخصصی به شکل جداگانه بررسی می شود و سپس در کمیسیون تلفیق بررسی مجدد می شود و درادامه مسیر حضوردر صحن علنی مجلس را طی می کند.
تا دهه ۷۰ خورشیدی بودجه ورزش کشور رشد قابل اعتنایی نداشت. به عنوان نمونه بودجه سازمان تربیت بدنی در سال ۱۳۷۲ حدود ۸ میلیارد تومان بود اما این رقم در سال ۱۳۸۰ یه ۹۰ میلیارد تومان رسید که از همین زمان هم سرمایه گذاری در بخش های عمرانی و گسترش فدراسیون های جدید شتاب زیادی گرفت.
ضمن اینکه از نیمه دهه ۷۰ هم ورود حامیان مالی برای تبلیغات در فضای ورزش کشور و حمایت گسترده رسانه ها هم از مقوله ورزش، روند توسعه را در مسیری متفاوت از قبل قرارداد.
تاکید بر جذب مشارکت های مردمی و همچنین تصویب قانون اختصاص یک درصد از درآمدهای سازمان های دولتی به ورزش که بعدها با عنوان های بند "چ" و بند "پ" شناخته شد، کمک های شایانی به ورزش کشور کرد.
با آغاز برنامه توسعه چهارم کشور و افزایش بی سابقه اعتبارهای عمرانی طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ اقدام های بسیار مهمی برای توسعه و افزایش زیرساخت ها و اماکن ورزشی بوجود آمد و بودجه سازمان تربیت بدنی در سال ۱۳۸۷ به رقمی حدود ۵۰ میلیارد تومان رسید.
تغییر مهم در اداره ورزش کشور در سال ۱۳۸۹ رخ داد که سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش تبدیل شد که البته در زمینه منابع مالی نه تنها دستاورد محسوسی برای ورزش نداشت بلکه اعتبار این وزارت خانه نوپا در سال ۱۳۹۱ به رقمی بالغ بر ۴۷۵ میلیارد تومان رسید که حاکی از کاهش بودجه ورزش و قطع کمک هایی همچون بند"پ" و حذف معافیت های مالیاتی بخش خصوصی بود که مشکلات زیادی را بوجود آورد.
البته طی سال های دهه ۹۰ خورشیدی قانون واریز یک درصد از اعتبارات دستگاه های دولتی به بخش خصوصی باردیگر محقق شد و بودجه اعتبارات عمرانی هم افزایش محسوسی پیداکرد اما درهمین حال گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که دهه های قبل مبلغ کمی ییش از ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه اماکن ورزشی اختصاص داده شده است.
نخستین ایراد در بودجه ورزش طی سال های قبل ، اختصاص دادن بودجه یکجا برای وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بوده است که طی سال های قبل باعث مناقشه و مشکل در مدیریت ورزش کشورمان شده بود.
طی سال های اخیر نمایندگان محترم مجلس با سپردن بخشی از منابع در قانون ۲۷ درصد مالیات برارزش افزوده به ورزش سعی کرده اند درآمدهای ورزش را افزایش دهند اما بالارفتن هزینه ها طی چند سال اخیر، به ویژه در مواردی مانند پرواز، هتل و تغذیه، هنوز هم فدراسیون های ورزشی را در موقعیت امن مالی قرار نداده است.
زمانی که فدراسیون ها برای اعزام های خارجی خود نمی توانند هزینه ها را تامین کنند، چگونه می توان انتظار داشت که مربی و ورزشکار بتوانند با بهترین شرایط در مسابقات بین المللی حاضر شوند و برای ایران افتخارکسب کند؟
درچنین موقعیت های بحرانی، فدراسیون ها چشم به کمک وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک دارند اما واقعیت این است که این دو نهاد هم از میزان بودجه تخصیص داده شده به ورزش راضی و خشنود نیستند.
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که در این شرایط چه کاری می توان انجام داد و تکلیف چیست؟
نگاه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک این است که بودجه باید متناسب با تورم جامعه واقعی سازی شود اما همه می دانیم که منابع دولتی محدود است و نمی توان از بودجه دولتی توقع همه چیز را داشت.
به این نکته هم باید توجه کرد که ورزش تنها به ورزش قهرمانی و حرفه ای محدود نمی شود و زیر بنای موفقیت های ملی، توجه به توسعه همه جانبه و پایدار در سراسر کشور و استعدادیابی در رشته های مختلف، در کنار تخصیص بودجه مناسب به اداره های کل در سراسر کشور و هیات های استانی است.
وزارت ورزش و جوانان طی یک دهه قبل تلاش کرد که فدراسیون های ورزشی را در مسیر درآمدزایی و انجام فعالیت های اقتصادی قرار دهد.
حتی در برخی از فدراسیون ها تشکیل سازمان اقتصادی هم در دستور کار قرار گرفت اما گذشت زمان نشان داد این مسیر هم چندان پر ثمر نبوده است و هدف بیشتر تنها جذب حامیان مالی وفقط تزریق پول به حالت مسکن وار برای رفع امور جاری فدراسیون ها بوده است که نه تنها سودی نداشته، بلکه زمینه را برای ورود برخی افراد ناکاربلد به ورزش به صرف تنها پول داشتن فراهم کرده است و در نتیجه در بلند مدت همچنان فدراسیون های بدهکاررا چشم انتظار به حمایت دولت و مجلس نگه داشته است.
اتفاق جدید دیگر در حوزه مسایل مالی ورزش، تصویب بودجه ویژه تخصصی به ورزش از سوی نمایندگان محترم مجلس بود که از محل تبصره ۱۴ برای ۲۸ فدراسیون ورزشی، ورزش طلاب و بسیج ورزشکاران مصوب شد که خروجی طرح پیشنهادی توسط کمیته ورزش و جوانان کمیسیون فرهنگی مجلس بود.
نمایندگان مجلس طی چند سال اخیر با شفاف شدن منابع و بازتعریف جدید در نظام هدفمندی یارانه ها، توانستند در قالب "منابع و مصارف تبصره۱۴" کمک هایی را به ورزشی ها تزریق کنند.
در نیت خیر نمایندگان محترم برای کمک به فدراسیون ها و توسعه ورزش شکی نیست اما متر و معیار در نظر گرفته شده برای انتخاب فدراسیون های مورد حمایت و حتی رقم تخصیصی به هریک از آنها ابهام ها و انتقادهای زیادی را مطرح کرد.
اوج انتقادهای عیان از این موضوع در مجمع کمیته ملی المپیک خود را نشان داد که علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی مدعی شده بود رقم واقعی و درست که خود او با رایزنی های شخصی کسب کرده بود، به کشتی داده نشده است.
در سال رو به پایان، تعدادی از روسای فدراسیون های ورزشی که احساس کردند در حق آنها اجحاف شده است، با ارسال نامه ای به مجلس از تخصیص اعتبار ویژه به برخی از فدراسیونها(نه همه فدراسیونها) انتقاد کردند و آن را غیر کارشناسی و غیر حرفه ای معرفی کردند.
این اتفاق در حالی رخ داد که دولت وارد شدن مستقیم دستگاهها و نهادها به موضوع بودجه را درست ندانسته است.
در پاسخ به انتقادها، احمد راستینه رییس کمیته ورزش و جوانان مجلس مدعی شد که رشته ها و فدراسیون ها متناسب با رویدادهایی که در پیش دارند و همچنین تعداد جامعه خود (بیمه شدگان، ورزشکاران، مربیان و داوران) بودجه ویژه دریافت می کنند. وی همچنین قول داده بود که مجلس گلایه سایر رشته های ورزشی را در بودجه های آینده جبران می کند.
راستینه تصریح کرده بود که بودجه ورزش در سال ۱۴۰۱ دو برابر شده است و در کنار آن حمایت ۳۱۵ میلیارد تومانی از فدراسیون ها و کمک های گوناگون به وزارت ورزش و کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک صورت گرفته که حداکثر حمایت مجلس از ورزش را شکل داده است.
درحال حاضر بودجه سال ۱۴۰۲، بیشترین اعتبارات را به ترتیب به سه موضوع توسعه وفرهنگ سازی ورزش همگانی، توسعه و ارتقای تربیت بدنی و سلامت دانش آموزان و حمایت از توسعه ورزش قهرمانی اختصاص داده است. کمترین اعتبارهم متعلق به برنامه توسعه ورزش همگانی در بخش دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
در ارتباط با همین موضوع باید گفت که یکی از مسایل بودجه ورزش کشور در سال های گذشته که مشکل ساز هم بوده است، به پیش بینی اعتبار برای موضوعاتی برمی گردد که شاید کمترین ارتباط را با وزارت ورزش داشته اند.
در مجموع چهار دستگاه وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از بودجه ورزش کشور منتفع می شوند اما پرسش اصلی این است که اولویت واقعی حال حاضر ورزش کشور چیست؟
سید محمد پولادگر معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش درخصوص بودجه سال بعد گفته است که " موضوع ورزش و ترویج فرهنگ ورزش، به ویژه ورزش همگانی چیزی نیست که وزارت ورزش به تنهایی بتواند از عهده آن بربیاید"
این صحبت بدین معنا است که وزارت ورزش با اولویت دادن به ورزش همگانی چندان موافق نیست و یا شاید به دلیل نقدهای چندماه اخیر نمایندگان به عملکرد وزیر محترم، هم افزایی بین این دو نهاد در سطح بالایی قرار ندارد
در همین حال دراظهار نظری دیگر، محمود خسروی وفا رییس کمیته ملی المپیک بهمن ماه گذشته در گفت و گویی مدعی شد که اگرچه ورزش از بودجه کمی برخوردار است اما باید از ظرفیت های موجود استفاده کرد و به عبارتی بودجه مساله اصلی ورزش نیست.
با توجه به صحبت های رییس کمیته ملی المپیک و شرایط اقتصادی کشور، می توان پیش بینی کرد که "اعزام کیفی" با شدت بیشتری در سال جدید که سال بازیهای آسیایی نیز هست در دستور کار مدیران ورزش قرار می گیرد و توان کسب افتخار و مدال، اولویت نخست اعزام ورزشکاران خواهد بود.
مسلم است که در این تصمیم تعدادی از فدراسیون ها از اعزام به مسابقات بین المللی محروم می شوند اما این واقعیت را باید پذیرفت که همیشه منابع دولتی محدودیت هایی دارند که حتی با کدخدامنشی هم به اندازه مطلوب بیشتر نمی شوند و به همین دلیل فدراسیون ها باید از هم اکنون تلاش کنند هرجه بیشتر در مسیر درآمدزایی مستقل قدم بردارند.
* محمد حسین معتمدهاشمی
پربازدید ها 
آخرین اخبار 
