PDF نسخه کامل مجله
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - March 29 2024
کد خبر: ۳۷۸۴۰
تاریخ انتشار: ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۷
به بهانه قانون جدید منع فعالیت بازنشستگان در مشاغل دولتی


کیهان ورزشی-


قانون منع فعالیت بازنشستگان در مشاغل دولتی از فیلتر شورای نگهبان هم عبور کرد تا به مرحله اجرا نزدیک شود؛ این یعنی مدیران بازنشسته که این قانون شامل حال شان می شود باید ظرف دو ماه از پست خود جدا شوند.

آنهایی هم که مدارک لازم نظیر جانبازی بالای 50درصد، اسارت به مدت سه سال و ... را دارند می توانند از برکناری نجات پیدا کنند.

اینجا بحث ما اشاره به چرایی تصویب چنین قانونی نیست زیرا صلاحیت پردازش آن را نداریم و این را نیز تاکید می کنیم که قانون-حتی قانون بد- پس از تصویب باید اجرایی شود اما وقتی همین قانون در ورزش ایران می تواند زلزله ی را برپا کند و چهار ستون برخی مراکز و بویژه فدراسیون ها را بلرزاند ، آنگاه وظیفه خود می دانیم که به برخی موضوعات مرتبط با این قانون اشاره کنیم.

داستان ورزش در نقاط مختلف جهان با ایران تفاوت دارد. ورزش حرفه ای در دیگر کشورها با بخش های خصوصی گره خورده و این یعنی فاصله گرفتن از دست درازی به منابع دولتی، یعنی دوری از ریخت و پاش و فساد، یعنی سرمایه گذاری اصولی در مسیر پیشرفت. در یک کلام ساده یعنی خودت کسب درامد کن و خودت نیز خرج کن!

اما اینجا حکایت کاملا متفاوت است. فدراسیون ها و باشگاهها از جیب دولت ارتزاق می کنند و حالا هم دولتی هستند و سرنوشت شان به بخش هایی گره خورده که ورزشی محسوب نمی شوند.

اینکه یک رییس فدراسیون به دلیل برخورداری از شرایط معافیت از قانون جدید ماندگار خواهد شد و یکی دیگر که آن شرایط را ندارد محکوم به کناره گیری است، جزو فرعیات داستان اخیر محسوب می شود؛ هر چند این مسئله بیش از هر بحث کلانی برجسته شده است.

حقیقت ماجرا این است که اگر ورزش حرفه ای ما در این سالها قدمی بلند برای ورود به بخش خصوصی بر می داشت امروز یک قانون تازه، آن را زیر و رو نمی کرد.

اگر باشگاههای بزرگ ما که مدیران آنها مدعی اند از دولت پولی نمی گیرند، طی یک ساز و کار درست به بخش خصوصی واگذار می شدند امروز قانون منع فعالیت بازنشستگان دامان اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آن باشگاهها را نمی گرفت.

اینجا باید تاکید کرد که از دید ما کار یک مدیر در یک فدراسیون ورزشی شغل محسوب نمی شود و فدراسیون ها نیز بخش هایی از بدنه دولت نباید به حساب بیایند؛ همانطور که در اساسنامه های آنها هر گونه دخالت دولتی ممنوع شده است.

در باشگاههای بزرگی چون استقلال و پرسپولیس هم قصه همین است.

اما اینها هیچکدام نمی تواند به فرار این بخش ها و مدیران آنها از سونامی پیش رو منجر شود زیرا قانون گذار به حرف و استدلال کلامی وقعی نمی گذارد و سند و مدرک لازم است. و چه سندی در این روزها می توانست محکم تر از این باشد که باشگاههای ما خصوصی هستند و قانون جدید شامل حال شان نمی شود؟

آیا وقت آن نرسیده که ورزش قهرمانی و باشگاههای مردمی را به سمت خصوصی شدن سوق دهیم؟ لحظه ای تصور کنید فردا روزی مجلس نشینان قانون دیگری را مصوب کنند که تیر و ترکش آن باز هم به ورزش بخورد و ... آیا از همین حالا نباید دست ورزش را از جیب دولت خارج کرد؟ ما که بعید می دانیم اراده ای برای این کار باشد!

*حمید ترابپور

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار